صيغة التنازل عن الميراث لصالح بعض الورثة مكتوبة

وبموجب القانون، يجوز لبعض الورثة أن يتنازلوا بشكل متبادل عن جزء من الميراث، أو أن يتنازلوا عن جزء من التركة، إذا توافرت الشروط اللازمة لضمان صحة التنازل.

صيغة التنازل عن الميراث لصالح بعض الورثة

يسمح القانون للورثة بنقل الميراث القانوني بينهم وبين بعضهم البعض، ويتم ذلك وفق نموذج نقل أو بيع حصة الميراث.

صيغة كتابة عقد بيع الميراث لباقي الورثة:

وذلك في يوم : …….. الموافق : ..-..-….

تم هذا العقد بين :

1) السيد: …….. رقم المقيم: …….. الدائرة: …….. حكومي: …….. يحمل البطاقة العائلية رقم: …….. السجل المدني: …….. “طرف أول” :

2) السيد: …….. رقم المقيم: …….. الدائرة: …….. حكومي: …….. يحمل البطاقة العائلية رقم: …….. السجل المدني: …….. “طرف ثان”

3) السيد: …….. رقم المقيم: …….. الدائرة: …….. المحافظ: …….. يحمل البطاقة العائلية رقم: …….. القيد المدني: …….. “طرف ثالث”

العنصر الأول:

باع الطرف الأول للطرف الثاني حصته من الميراث بحصة …… ويقتصر ميراثه القانوني على طرفي هذا العقد وفقا لما يثبت من إخطار الميراث الصادر في القضية رقم . : …….. للسنة : …….. الورثة : …….. ومنهم : …… …

البند الثاني:

تشمل الحوزة : ……..

أولاً – العقارات : ……..

ثانياً – النقل : ……..

ثالثاً – ديون الورثة : ……..

البند الثالث:

وقد تم هذا البيع بثمن قدر تعسفا بـ: … فقط … قبضه الطرف الأول نقدا عند انعقاد هذا العقد، ويعتبر توقيعه عليه مخالصة منه.

البند الرابع:

ودفع أعضاء الطرف الثاني الثمن بالتساوي فيما بينهم، بحيث كانت حصة كل منهم في البيع متساوية.

البند الخامس:

يقر أعضاء الطرف الثاني بأنهم يشترون حصة الطرف الأول دون خيار، ولا يحق لهم استشارته لأي سبب من الأسباب.

البند السادس:

ويمتد نطاق هذا العقد إلى ما تتكون منه التركة في الوقت الحاضر وما قد يظهر منها في المستقبل، دون أن يكون للطرف الأول دعوى على الطرف الثاني لأي من هذه الحقوق التي قد تظهر.

البند السابع:

حرر هذا العقد من نسختين، نسخة لكل طرف.

نموذج نموذج للنظر في حصة في التركة

وأوضح العقد السابق كيفية بيع نصيب الميراث لباقي الورثة بشكل قانوني. بين الورثة:

وذلك في يوم الاثنين الموافق: —– عام: حرر هذا العقد بين:

أولاً: سيدي: ……مصري مسلم (الحزب الأول انحراف)

ثانياً: السيد: …… مصري مسلم (الطرف الثاني الذي له الوصي)

ثالثاً : السيد : ……. مصرية – مسلمة باسمها وبصفته ولي أولاده (….-….-…..-…….-……-……..) قصر المرحوم /…….. (الثالث) فرادى)

جميع الأطراف من سكان العقار رقم: …….. المركز: ……. – الوالي : ….

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهم القانونية والفعلية للتعاقد والتصرف، فقد اتفقوا على إبرام هذا العقد بالشروط والأحكام التالية:

(فقرة تمهيدية): حيث أن جميع الأطراف جميعهم ورثة للمرحوم (……) وقد أورثوا لهم تركة منها رقم العقار: …… المركز: – الحكومي: والذي يتكون من ستة طوابق متكررة – كل طابق يحتوي على طابقين الشقق – وبما أن هذا العقار قد تم تقسيمه بين الطرفين على النحو الذي يحدده الاتفاق وعقد التوزيع بالتراضي بتاريخ: // م.

بينما (الطرف الأول الذي منح) السيد.

العنصر الأول:

تعتبر الديباجة السابقة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة له ولا يمكن فصلها عنه.

البند الثاني:

يقر الطرف الأول السيد: بمراعاة كامل حصته القانونية والاتفاق الوارد في عقد الاتفاق والتوزيع الرضائي بتاريخ: // – للطرفين (الثاني والثالث لنفسه وبصفته). وبعد هذا الاستثناء يكون توزيع هذا العقار المذكور وفق البندين التاليين:

البند الثالث:

يحق للأطراف الثالثة ولها ما يلي: …. (أصالة عن نفسه وبصفته ولي أمر أولادها (……_……. _…….._….._……..) قصر المتوفى: ……: ثلثي كامل أرض وبناء العقار المذكور أعلاه والذي يتمثل في الشقق التالية:

شقة رقم (2) بالدور الأول.

شقة رقم (4) في الطابق الثاني.

شقة رقم (6) بالدور الثالث .

شقة رقم (8) بالدور الرابع .

شقة رقم (9) بالدور الخامس .

شقة رقم (10) بالدور الخامس.

شقة رقم (11) بالدور السادس .

شقة رقم (12) بالدور السادس .

البند الرابع:

يملك ويمتلك الطرف الثاني السيد: ثلث كامل أرض وبناء العقار المذكور والذي يتمثل في الشقق التالية:

شقة رقم. (1) في الطابق الأول: 2. شقة رقم. (3) الطابق الثاني:

شقة رقم (5) بالدور الثالث .

شقة رقم (7) بالدور الرابع .

البند الخامس:

ويشمل هذا الإعفاء وهذا التقسيم نسبة من الأرض التي يبنى عليها العقار، بحسب حصة كل طرف في شقق العقار المذكورة لكل طرف، وهي الثلث للطرف الثاني، السيد: . …، والثلثين لأعضاء الطرف الثالث السيد …….. نيابة عن نفسها وبصفتها الوصي على طفلها القاصر المذكور.

المادة السادسة: كل من الطرفين (الثاني والثالث) مسؤول عن تحصيل إيجار الشقق التي أصبحت من نصيب كل منهما، ولهما الحق في الإيجار والدين الذي ينتقل إليه كل واحد منهم حسب نصيبه.

البند السابع:

يعتبر هذا العقد مكملاً ومعدلاً ومكملاً لعقد الاتفاق والتوزيع الرضائي المبرم بين نفس الأطراف بتاريخ / / م. وهذا التوزيع والامتياز يتم بالتراضي ونهائي وغير قابل للنقض.

البند الثامن:

ويقر جميع الأطراف بأنهم على استعداد تام للمثول أمام أي جهة حكومية، سواء كانت السجل العقاري المختص، أو المحكمة المختصة، أو أي جهة أخرى، للاعتراف بهذا التوزيع وهذا التنازل.

البند التاسع:

واتفق الجميع على أن المحكمة الابتدائية (المحافظ) بجميع درجاتها حسب النصاب القانوني هي المختصة بالفصل في أي نزاع قد ينشأ بشأن هذا العقد.

البند العاشر:

يتكون هذا العقد من ثلاث نسخ، كل نسخة بمقدمة وتمهيد وعشرة بنود، ويمكن لكل طرف الحصول على نسخة منه للعمل به إذا لزم الأمر.

(الطرف الأول المعين) (الطرف الثاني) (الطرف الثالث)

المستندات المطلوبة للتحويل لأحد ورثة الدرجة الأولى

هناك بعض الأوراق التي يجب توافرها حتى تكون ورقة نقل الدرجة الأولى صالحة، وفيما يلي نعرض هذه الأوراق:

• مذكرة من الدائرة تفيد فقدان العقد أو البديل هو ذكر عدم الحصول على عقد في الطلب.
• نسخة أو توفر جواز سفر ساري المفعول لكل من المتنازل والمتنازل إليه.
• نسخة طبق الأصل من شهادة الميلاد.
• في حالة وفاة المقاول الأصلي، نقوم بأخذ نسخة من إشعار الميراث القانوني.
• كما يشترط وجود ورثة لكل من وردت أسماؤهم في إشعار الميراث الأصلي.

ملحوظة: ورثة الدرجة الأولى يقصد بهم الزوجة والزوج والأبناء والأب والجد، وورثة الدرجة الثانية يقصد بهم ما يلي: الإخوة والأخوات والأقارب.

الشروط الواجب توافرها لقبول الإعفاء

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لقبول وتنفيذ صيغة الإعفاء في الجهات الحكومية، وهي كما يلي:

• يجب أن يكون العنصر المرتجع ملكًا للمالك الأصلي.
• ويجب أن يكون كل من الورثة والموصى لهم مواطنين مصريين.
• ألا يقل سن الإرث عن ستة عشر عاماً.

شروط صحة صيغة التنازل عن الميراث

ورغم أن القانون يقبل نقل جزء خاص من الميراث، إلا أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للتأكد من صحة الإعفاء، كما أن هناك بعض الإجراءات الثابتة التي يجب اتباعها وهي:

• عرض سند الملكية.
• توفير معلومات الميراث للمتوفى.
• التحقق من رضا الورثة عن عملية البيع والتسوية.
• إذا كان هناك قاصرين، يجب عليك التأكد من وجود أمر الحضانة.
• تحديد شرط القسمة، وتحديد نصيب كل وارث.

ويجب عمل صيغة لصالح بعض الورثة وفق الشكل القانوني، بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة التي يمكن من خلالها التصديق على صحة عقد الميراث.

يمكن ترك الميراث القانوني في القانون على شكلين: الإعفاء، والشكل الثاني هو بيع الحصة