وزارة الموارد البشرية تعلن موعد بدء تطبيق المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونيًا

بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من التوثيق الإلكتروني لعقود التشغيل والصيانة حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية أنها ستبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة التوثيق لعقود التشغيل والصيانة مبادرة التوطين ضد الجهات العامة كخدمة إلكترونية اعتباراً من اليوم السبت 1 يونيو 2024، وتتضمن هذه المرحلة تطبيق القرار على المواقع الكبيرة “قوى” عبر منصة إلكترونية.

البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من التوثيق الإلكتروني لعقود الاستخدام والصيانة

وتبدأ المرحلة الثالثة من القرار في 1 ديسمبر 2024 لتشمل أماكن العمل الأخرى بجميع أحجامها. ويهدف القرار إلى مراقبة توطين عقود التشغيل والصيانة للجهات العامة والتزام المواقع بالأهداف المستهدفة. نسب التوطين في هذه العقود، فضلاً عن دعم جهود الوزارة لزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

الالتزام بالقرار

ويلزم القرار المنشآت التي وقعت عقودا مع أجهزة الدولة والشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 51%، بتحميل المعلومات الخاصة بعقود التشغيل والصيانة على منصة قوى الإلكترونية.

وتشمل هذه العقود أيضًا قطاعات مختلفة، مثل التنظيف الحضري، وصيانة الطرق وصيانتها، وسبل العيش، واستخدام وصيانة تكنولوجيا المعلومات.

دعم الترجمة

في يوليو من العام الماضي أصدرت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برئاسة الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجح قرارا وزاريا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة مواقع التشغيل والصيانة للجهات العامة كخدمة إلكترونية خدمة إلكترونية. الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر منصة قوى.

كما يهدف القرار إلى زيادة الشفافية وضبط معدلات السعودة مما يسهم في زيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات.

تأثير القرار

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز جهود الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة فرص العمل للمواطنين وتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني.

كما يضمن القرار التزام المنشآت بمستويات التوطين المحددة، مما يزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، ويؤدي إلى تطوير القدرات الوطنية في مختلف مجالات التشغيل والصيانة.

كما أن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من عقود التشغيل والصيانة الموثقة إلكترونياً يعد خطوة مهمة نحو التوطين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

كما تعتزم الوزارة مستقبلاً مراقبة التزام المؤسسات بمعدلات التوطين المستهدفة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة الوطنية المهمة.