يا بخت الي باع.. شرط هام يمنع بيع الأراضي والعقارات في القانون المصري الجديد 2023

في إطار تنظيم القطاع العقاري في جمهورية مصر العربية، تم إصدار قانون حماية المستهلك. الهدف من هذا القانون هو ضمان الشفافية والحماية للمشترين والبائعين في سوق العقارات، والهدف هو تنظيم بيع العقارات وأراضي البناء والتأكد من تنفيذ هذه العمليات بطريقة عادلة ومنصفة.

قانون مبيعات الأراضي والعقارات الجديد لعام 2023

في إطار تنظيم القطاع العقاري في جمهورية مصر العربية، تم إصدار قانون حماية المستهلك. الهدف من هذا القانون هو ضمان الشفافية والحماية للمشترين والبائعين في سوق العقارات، والهدف هو تنظيم بيع العقارات وأراضي البناء والتأكد من تنفيذ هذه العمليات بطريقة عادلة ومنصفة.

تفاصيل المادة 119 من قانون البناء

وفقاً للمادة رقم 119 من قانون البناء لعام 2008، يجب على البائع الحصول على موافقة السلطة أو الهيئة المختصة قبل بيع العقار. وفي هذه الحالة يحظر على مالك العقار مطالبة المشتري برسوم أو عمولات إضافية بعد توقيع العقد ومخالفة هذا القانون يكون العقد باطلاً ويجوز إنهاؤه.

تأثير الحظر على مبيعات العقارات في مصر

ويهدف هذا القرار إلى حماية الأمن الغذائي والزراعة في البلاد من خلال منع انتهاكات الحقوق والاستغلال غير القانوني للأراضي الزراعية. كما تعمل على زيادة الشفافية ومكافحة الفساد في مبيعات العقارات من خلال منع فرض رسوم إضافية بعد البيع وتنظيم السوق العقاري ومنع التلاعب بأسعار العقارات. مما يحقق مصلحة المشترين ويحافظ على استقرار السوق. ويعمل هذا القرار على تحسين التخطيط العمراني والمساهمة في إدارة عمليات البناء والتطوير في المدن والقرى وتحسين وحماية جودة الحياة، بالإضافة إلى أن القرار يضمن حقوق المشترين ويحميهم من أي مخالفات تتعلق بمعاملات البيع والعقار العقود العقارية.

يعد قانون حماية المستهلك في مصر خطوة مهمة نحو تنظيم وتطوير القطاع العقاري من خلال حماية حقوق المشترين وتوفير الشفافية في عمليات البيع والشراء. ويساعد هذا القانون على منع التعدي على الأراضي الزراعية ومحاربة الفساد مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.