“مفاجآت بالجملة”.. حالات تعويض المالك في قانون الإيجار القديم وبنود فسخ العقد بشكل نهائي

تخضع اتفاقية الإيجار القديمة في مصر لعدد من الضوابط والبنود القانونية التي تحمي حقوق كل من المالك والمستأجر. إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يتم فيها إنهاء العقد بسبب وجود بند ينهي العقد ويرد المأجور إلى المالك ويجب ذكره من قبل المشرع.

قانون الإيجار القديم

لا يمكن إنهاء عقد الإيجار القديم بين طرفين إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون في مصر. ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى إنهاء اتفاقية العقد، ارتفعت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية بنسبة 15% من العقارات المؤجرة من الجهات الاعتبارية.

تم تحديد مجموعة من المخالفات التي يحق لصاحبها التعويض عنها. ومع ذلك، في حالة إنهاء العقد، سيتم إنهاء العقد عند انتهاء صلاحيته وسيتم إعادة العقار المستأجر إلى المالك خلال فترة زمنية، وبموجب هذا القانون، يحظر على المالك طرد المستأجر من العقار المستأجر له بعد وفاة المستأجر الرئيسي، إذ يحق للورثة السكن في العقار المستأجر.

حالات إنهاء عقد الإيجار القديم

الحالة الأولى هي عدم دفع القيمة الإيجارية، حيث أن استمرار عدم دفع القيمة الإيجارية لصاحب المنشأة لمدة طويلة تزيد عن أشهر من قبل المستأجر سيؤدي إلى فقدان حقه في الإيجار والمالك سيفقد العقار حقه في الإيجار، لرفع دعوى قضائية لاستعادة العقار المستأجر، حيث يتم إنذار المستأجر خلال 15 عامًا. إذا لم تدفع، فسيتم الحصول على أمر من المحكمة يومًا ما يفيد بإعادة العقار المستأجر.

الحالة الثانية التي يحق فيها للمالك إنهاء عقد الإيجار هي عندما يقوم المستأجر بتحويل العقار السكني إلى موقع إداري أو مشروع تجاري، مخالفاً الشروط الأساسية لعقد الإيجار، ولم يعد العقار يستخدم كمسكن ولكن باعتباره مكانًا مستأجرًا لنشاط تجاري، ومن هنا يحق للمالك رفع دعوى قضائية. يتم رفع دعوى قضائية وإصدار أمر بإخلاء المستأجر واسترداد العقار المستأجر، ويمنحه القانون الحق في ذلك دون أي مشكلة.