“لو منهم هتبقى قفلت في وشك”.. حالات رفض التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد
يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة كل ما يتعلق برخص البناء، وكذلك الحالات التي يسمح فيها بالتصالح والحالات التي يتم انتهاكها. ولذلك فإن قانون التصالح ينص على مخالفات البناء، وقد صدر هذا القانون تحت رقم 17 لسنة 2019 وينص على أن هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها التصالح بعد موافقة الحكومة على المشروع. ويخدم قانون تصالح المباني، بالإضافة إلى دفع رسوم التفتيش وفقاً للقانون، في الحفاظ على السلامة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السكنية، حيث يقيد ويمنع انتشار المباني العشوائية.
قانون التصالح على مخالفات البناء
يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء 8 حالات يمنع فيها التصالح في مخالفات البناء، تتمثل في النقاط التالية:
- القيام بالأعمال التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين.
- بالإضافة إلى حقوق التحسين المعتمدة قانوناً، يجب عدم المساس بالخطوط التخطيطية المعتمدة حفاظاً على المساحة الزراعية ومنع أي تدخل في أملاك الدولة.
- بالنسبة للمباني والمنشآت ذات الطراز والطابع المعماري المتميز، يشترط وجود مخالفات للحفاظ على التراث العمراني.
- عند البناء على أرض مملوكة للدولة، يجب على المتضرر أن يقدم طلباً لتسوية وضعه وفقاً للقانون.
- في حالة تغيير الاستخدام للمناطق الفردية التي تم بالفعل وضع خطط تفصيلية لها واعتمادها من قبل السلطة الإدارية، إذا لم توافق السلطة الإدارية مسبقًا على ذلك.
- عند البناء خارج النطاق العمراني المعتمد فإن السبب في ذلك هو الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من انتشار المباني العشوائية.
- لذلك يجب على المواطن الذي يرغب في التصالح في مخالفات البناء التأكد من عدم وجود أي من الحالات المذكورة أعلاه قبل تقديم طلب التصحيح.
أهم نقاط قانون التصالح الجديد
- تم منح تسهيلات للموافقة على طلبات التصالح على ألا تزيد مساحة البناء المخالف على 200 متر مربع.
- يتم تمديد الأقساط بدون فوائد لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى خصم المبالغ المدفوعة سابقاً في الأحكام القضائية للبناء، وفي حالة السداد الفوري يتم منح نسبة خصم تصل إلى 25%.
- وينشأ شرط التعويض في حالة تغيير استخدام المناطق المخصصة لوقوف السيارات.
- وسيتم تقديم المزيد من التسهيلات لزيادة عدد اللجان المتخصصة التي تنهي الملفات، بغض النظر عما إذا كانت مقدمة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 أو القانون الجديد.
- ويتيح إمكانية تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ الأحكام التنفيذية لهذا القانون.
- ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة إلى ثلاث فترات مماثلة. كما يعفى من ذلك كل من يقترح المطابقة ودفع رسوم الامتحان، ويتم تحديد الحدود الدنيا والقصوى للمخالفة وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
