عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية في مصر؟ وما مستقبل تلك العملات

ومن المعروف أن العملات الرقمية مثل Litecoin و Ethereum كلها عملات افتراضية غير مادية ورغم ذلك إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة جداً لجميع مستخدميها، بالإضافة إلى الأرباح التي يمكن أن تحققها من الاستثمار في العملات الحقيقية.

هناك العديد من الدول التي يسمح فيها بالتداول والاستثمار في هذه العملات ولكن مصر لا تعتبر من تلك الدول الجواب على سؤال عقوبة المتاجرة بالعملة الافتراضية يكمن في؟

المادة 255 من قانون النظام المصرفي رقم 11 لسنة 2018

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 206، وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه يحظر على أي شخص إصدار عملة رقمية مشفرة أو نقود إلكترونية، كما تحذر من المتاجرة بهذه العملات أو الترويج لها، أو إنشاء منصات لها. الخاصة بها أو التي يتم التداول من خلالها.

ولا يفوتك أيضاً:

أسباب حظر العملات المشفرة في مصر

كما ذكرنا سابقًا في سياق الإجابة على سؤال: ما عقوبة التداول بالعملة الافتراضية في مصر؟ ومن الممكن أن تعرض تلك العملة أي شخص يتعامل بها في مصر لعقوبة السجن أو الغرامة الكبيرة، وهو ما دفع معظم الناس إلى التساؤل عن سبب حظر هذه العملات ولماذا لا يتم تداولها والاستفادة منها.

والجدير بالذكر هنا أن سبب منعها يكمن في حجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الشخص الذي يتاجر أو يستثمر في هذه العملات، لذلك سنذكر جميع أسباب منع العملات المشفرة على النحو التالي:

• لأنه لا توجد قوانين تحكم حركة تداول العملات الرقمية حول العالم.
• لا يمكن إصدار هذه العملات المشفرة من قبل مركز رسمي أو بنك.
• هناك احتمال كبير أن يخسر الشخص جميع استثماراته بشكل مفاجئ، وبالتالي يتعرض لخسائر مالية ضخمة، بسبب التقلبات المتكررة في أسعار هذه العملات، بالإضافة إلى عدم السيطرة الفعلية عليها.
• لا يمكن تحديد المالك الأصلي للعملة المشفرة.
• لا تحتوي العملات المشفرة على أرقام تسلسلية، على عكس العملات الحقيقية.
• ومن الأسباب التي حالت دون تداول هذه العملات في مصر أنها افتراضية، مما يعني عدم وجود أي أثر مادي ملموس لها.
• ولا توجد جهة فعلية تتحكم في هذه العملة.
• هناك الكثير من المضاربات العالمية غير المنضبطة في أسعار هذه العملات، مما يجعلها غير موثوقة.
• من الممكن أن تتعرض العملات الرقمية لمخاطر شديدة أثناء تداولها، وأكثرها شيوعاً هو إمكانية اختراقها إلكترونياً.
• ويتم تحويل الأموال المتحصلة من هذه العملات إلى جهات مجهولة.
• يتعرض المستثمر في مجال تداول العملات المشفرة لتوقيع عقود وهمية لا وجود لها في الحياة الحقيقية.

ولا يفوتك أيضاً:

أسعار العملات الرقمية الأكثر شعبية

إذا كنت تاجرًا أو غير ذلك، فمن الواضح أن لديك شغفًا لمعرفة القليل عن العملات الرقمية، لأنها في السنوات الأخيرة يمكن أن تصنع لنفسها مكانًا كبيرًا في حياتنا، على الرغم من أنها لم تتجاوز الخيال غير الملموس، كما أنها وهي من العملات التي صممت خصيصاً للاستثمار بها وبيعها وشرائها.

وفي طور معرفة الإجابة: ما عقوبة التداول بالعملة الافتراضية في مصر؟ ويمكننا عرض أسعار أشهر العملات الرقمية في العالم، من خلال الجدول التالي:

ولا يفوتك أيضاً:

مستقبل العملة الرقمية في مصر

ومن المعروف أنه لا مكان للعملة الرقمية في مصر، لأن الدولة تكثف جهودها لمحاربة هذه العملة الافتراضية بشتى الطرق، وبالنظر إلى الأرباح المالية الكبيرة التي تحققها هذه العملات في سوق التداول فقد وصل إليها معظم المواطنين. تتساءل ما هي عقوبة تداول العملة الافتراضية في مصر؟ لقد شرحنا هذا من قبل.

القضية تتعدى أسباب هل العملة مضمونة أم لا، بل السبب الأكبر وراء الحظر هو أنها من أسهل المنصات التي يمكن من خلالها تمويل الإرهاب حول العالم، يدخلون ويعملون جاهدين على محاربته بكل الطرق الممكنة.

وهناك فتوى أصدرتها دار الإفتاء أثارت جدلاً وشكوكًا كبيرة لأنها دارت حول كون التداول بهذه العملات يعتبر محرمًا شرعًا.

وذلك لأن هذا الاستثمار من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد، لذا فإن إحدى العملات الرئيسية التي تم التحذير منها هي عملة البيتكوين، نظراً لأنها الأكثر شعبية اليوم.

وأضاف المحلل المالي شريف عبد الباقي، أنه على الرغم من الجهود المكثفة لمنع هذه العملات من القدوم إلى مصر، إلا أنها تأتي حتما، والشيء الوحيد هو أن وقتها الحقيقي لم يصل بعد إلى مصر.

وبالنظر إلى كل الناس الذين يندفعون إلى الربح من خلال هذه العملة الافتراضية نجد أن موعد دخولها إلى مصر قريب جداً، ولكن بعد معالجة بعض القضايا، وهروب الدولة من المخاوف المتعلقة بتداول هذه العملة.