عاجل .. الأحوال المدنية تعلن عن تعديلات في نظام حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو تعديل الاسم الأول

تعلن وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تعديلات مهمة على نظام الأحوال المدنية في إطار المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح بهدف مواكبة التطورات الكبرى في المملكة.

تعلن الحالة المدنية عن تغييرات في نظام حذف الألقاب

وتعتبر هذه التعديلات على نظام الأحوال المدنية خطوة مهمة لتحسين الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.

ومن أبرز التعديلات تسهيل تغيير الاسم الأول للبالغين فوق سن الثامنة عشرة، إذا سمح لهم بتغييره لأول مرة أو العودة إلى الاسم السابق، بالإضافة إلى أجزاء من الاسم مثل يمكن حذف الشهرة أو العائلة أو القبيلة أو الجد الثاني، بشرط عدم إبراز اسم مربع، أو أقل من الحالة الاجتماعية، ولا توجد إجراءات تجنيس أو قرارات منح الجنسية، ولا أوامر بمنع الحذف.

تغيير اللقب أو اللقب أو القبيلة يتم طبقاً للوثائق السعودية التي تؤكد هوية الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو الابن المذكور في وثيقة حصر الورثة ويستثنى من هذه القاعدة حالات تعبئة الاسم بالكامل في السجل وتصحيح الأسماء غير اللائقة أو الأخطاء اللغوية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة السعودية لتحسين وتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين والمقيمين

وتعكس هذه التعديلات التزام الحكومة السعودية بتحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين، وتأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين الشفافية وتحقيق الكفاءة في الخدمات الحكومية بسهولة، وتقديم طلبات تغيير أسماء أكثر مرونة بما يتوافق مع ضوابط وقوانين محددة.

من المهم أن تكون هناك إجراءات صارمة للتحقق من هوية الأفراد وصحة الطلبات المقدمة، للتأكد من سير العمليات بسلاسة ومنع أي استغلال لهذه الإجراءات المقدمة وفقا للمعايير المحددة، والتأكد من الحفاظ على سرية البيانات وآمنة.

وبهذه التعديلات تعزز الحكومة السعودية مكانتها كدولة رائدة في تطوير الخدمات الحكومية وتوفير البيئة الإدارية المناسبة للمواطنين والمقيمين. المساواة والعدالة في المجتمع.

ومن المهم أيضًا أن تنتهج الحكومة السعودية استراتيجية شاملة للتوعية والتثقيف حول هذه التعديلات الجديدة، للتأكد من فهم الجميع للإجراءات الجديدة وحقوقهم والتزاماتهم. ورش عمل واجتماعات تواصل مع المجتمع المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة إنشاء آليات مراقبة ومتابعة لتقييم مدى تأثير هذه التعديلات على المجتمع وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة، ويجب عليها اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود مشاكل أو تحديات أمام تنفيذ هذه التعديلات.