توقعات سعر الدولار في مصر 2024
يعتبر الدولار من العملات الأجنبية التي تشغل معظم الأسواق العالمية لما يحتويه من قيمة مالية عالية. ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات المختلفة، وغير مؤكد حاليا بالنسبة لعام 2024. وما إذا كان الجنيه سيشهد تعويما آخر أم لا، نرصد أبرز التوقعات لسعر الدولار.
توقعات سعر الدولار في مصر 2024
لا مفر من أن مصر لا تتأثر بسعر الدولار، لذلك يهتم الجميع فيها بمراقبة الدولار وسعره، تحسبا لارتفاع الأسعار في عام 2024، كما شهدنا في عام 2023، وفي وفي هذا السياق، لا يزال سعر صرف الدولار الواحد يقدر بـ 30.83 جنيهًا مصريًا منذ عام 2023، فيما بلغت تقلبات الأسعار في السوق الموازية 47، و52، و56 جنيهًا.
ويعود هذا التذبذب في سعر الدولار إلى بعض العوامل الحالية وهي:
- زيادة الطلب من المستوردين على الدولار.
- الحرب في غزة.
- تراجع تحويلات المصريين بالخارج.
- خفض التصنيف الائتماني لمصر.
توقعات صندوق النقد الدولي للدولار في مصر
صدرت وثيقة من صندوق النقد الدولي كشفت عن السعر المتوقع للدولار في مصر حتى عام 2028، وتشير إلى أن البنك المركزي يعتزم خفض التضخم إلى 7% في الربع الأخير من عام 2024. وفيما يلي بعض الدلائل المتعلقة الوضع:
- ويعادل الدولار الواحد نحو 36.83 جنيه مصري في الفترة من 2024 إلى 2028، وفقا لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة.
- وتعتزم الحكومة مواصلة العمل على اعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف بهدف تعزيز الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات، بالتوازي مع تحسن إيرادات النقد الأجنبي.
- تغطية الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية خلال فترة زمنية قصيرة.
- وبحسب الوثيقة، تحتوي مصر سنويا على عجز الحساب الجاري عند مستوى 2.6% من متوسط الناتج المحلي.
- ووفقا لتطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية، تعمل الدولة على تقليل مستويات تعرض البنوك المصرية للاقتراض من الخارج، فضلا عن مواءمة تاريخ استحقاق الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية.
- وحددت الوثيقة 6 توجهات استراتيجية طويلة المدى بعد الانتخابات الرئاسية، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن يمثل 3 أضعاف النمو السكاني حتى عام 2030، فضلا عن تبني سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها تدعم الاستقرار الاقتصادي.
توقعات وتقديرات بنك HSBC
ورغم استقرار سعر صرف الدولار في السوق الرسمي بمصر، بحسب التقارير، فإنه من المرجح أن يصل إلى مستوى 45 جنيها في الربع الأول من عام 2024.
- وتشير تقديرات بنك HSBC إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري، ليصل الدولار الواحد إلى 40 و45 جنيها مصريا في الربع الأول من عام 2024.
- وأكد التقرير أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي في إطار التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، ويسهل استكمال برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
عواقب نقص الدولار في مصر
وتحاول مصر حاليا زيادة القرض من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 5 دولارات، وهو ما سيؤدي إلى استكمال مراجعات الصندوق التي تسببت في عدم تحقيق سعر صرف مرن وتشمل:
- ظهور أسواق موازية لبيع الأدوية المستوردة بأسعار أعلى خارج مخازن الصيدليات.
- وسعت بعض شركات السيارات إلى البيع بالدولار بشكل غير رسمي، رغم أن التعامل بالدولار محظور قانونا في مصر، حيث سعت إلى استخدامه في الاستيراد وإتمام صفقاتها.
محاولة إنقاذ الدولار في مصر
أعلنت الحكومة أن أزمة وجود سعرين للدولار ستنتهي قريبا من أجل حل التفاوت الحالي في السوق الموازية، لكن رغم ذلك هناك حاجة لتوريد الدولار للمستوردين لدعم الإنتاج – ولسد الفجوة. فجوة الاستهلاك
- كما يجب الحرص على إنقاذ الدولار بطريقتين: زيادة معدلات الإنتاج المحلي لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
- سعت الحكومة إلى توفير سيولة دولارية في السوق المصرية من خلال طرح 7 فنادق حكومية تاريخية ضمن وثيقة ملكية الدولة بهدف التخارج من عدد من القطاعات لتمكين القطاع الخاص.
- وتم بيع حصة 39% في ليجاسي لشركة أيكون، المساهم الرئيسي فيها، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مقابل 800 مليون دولار.
