اللي لحق باع حقيقي فلت.. قانون جديد يمنع بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى إلا بشروط صعبة
تعتبر شروط بيع الأراضي والعقارات في مصر مسألة مثيرة للقلق بالنسبة للمصريين. صدر قانون لمنع بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى المصرية، وبذلت الحكومة المصرية عدة جهود لحماية العقارات والعقارات، وبحسب رؤساء الدول، صدر قانون منع بيع الأراضي لقد تم اجتياز حالة صعبة ومهمة المذكورة.
شروط بيع الأراضي والعقارات
وتوضح المادة 15 من قانون حماية المستهلك أنه لا يشترط الإعلان عن إمكانية حجز الوحدات السكنية أو إمكانية إبرام عقد بيع لها، حتى في حالة العقارات الجاهزة للبناء، إلا بشرط واحد وهو: : الحصول على ترخيص الدولة وفقا للمادة 119 من قانون البناء الصادر عام 2008. ونصت المادة 119 على أنه لا يجوز بيع الأراضي أو المباني إلا بعد الحصول على تراخيص البناء اللازمة من الجهات المختصة، وفي حالة مخالفة الشرط تفرض غرامات تتراوح من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه وفقا للقانون.
نص المادة 119 من قانون البناء
تشترط المادة 119 من قانون البناء المحافظة على سلامة المبنى وكذلك الأجزاء المشتركة من المبنى وتمنع في الوقت نفسه مالك العقار من مطالبة المشتري بالعمولة خاصة بعد إتمام عملية البيع. وكذلك من توثيق العقد بينهما وأنه لا يجوز للبائع أن يحصل على أي مبلغ من المال عند إتمام عملية البيع، فهذه المادة تضمن التزام طرفي البيع بالقانون وتضمن إجراء المعاملات العقارية بشكل قانوني.
خطوات بيع العقارات
هناك بعض الخطوات التي تضمن للبائع والمشتري حقوقهما القانونية عند بيع العقارات:
- يجب على مالك العقار توكيل محام لترخيص العقار وإعداد ملف للترخيص.
- ثم يأتي دور مهندس تراخيص البناء ويقوم مالك العقار بدفع رسوم التصريح.
- يقوم المحامي بإرسال ملف ترخيص الأرض إلى المركز التقني للتراخيص.
- يحصل المحامي على رقم الطلب ثم يقوم المركز بإرسال الملف للمراجعة.
- ثم يقوم المركز التكنولوجي بإرسال الملف إلى اللجنة لمراجعة أعمال البناء.
- ستقوم السلطة المتخصصة بعد ذلك بإصدار شهادة الموافقة على المبنى.
