“الذهب هيفوق وهتشتروا”.. قرار حكومي مُبشر بشأن واردات الذهب من الخارج في مصر
ونظرا للارتفاع الرهيب في سعر جرام المعدن الأصفر وعدم الاستقرار في أسواق الصاغة، قرر مجلس الوزراء تمديد فترة إعفاء واردات الذهب من الضرائب حتى شهر مايو من العام المقبل. ونأمل أنه بهذا القرار سوف ينخفض سعر الذهب خلال الفترة القادمة ونشهد الهدوء والإستقرار. وإليكم تفاصيل هذا القرار.
تغييرات حكومية تمدد الإعفاء لواردات الذهب
أصدر مجلس الوزراء المصري اليوم بيانا رسميا أعلن فيه موافقته على تمديد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الملخص رقم 1801 لسنة 2023 والتوصية بإعفاء واردات معدن الذهب من الخارج بأشكال نصف جاهزة سواء كان ذلك تداول النقدية أو للزينة والمجوهرات. ويشمل هذا القرار المجوهرات الثمينة أو المجوهرات المطلية ببريق ثمين.
تاريخ انتهاء صلاحية واردات الذهب المعفاة من الرسوم الجمركية
وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة الإعفاء للمصوغات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة سواء كانت مصوغات أو نقداً متداولاً، والتي تدخل في التعامل مع أشخاص من الخارج لمدة ستة أشهر أخرى حتى 10 مايو من العام المقبل 2024.
أسباب تمديد فترة الإعفاء لواردات الذهب
أصدر مجلس الداعمين، اليوم، بياناً رسمياً يوضح فيه تمديد فترة الإعفاء للمصوغات الذهبية، التي لا تستحق إلا الرسوم والضرائب الجمركية، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك للأسباب التالية:
- السيطرة على أسواق الصاغة.
- توقع انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
- زيادة المعروض من المعدن الأصفر في جميع الأسواق.
- الحد من الارتفاع غير المبرر لسعر الذهب خاصة في الفترة الأخيرة.
نظرية العرض والطلب
ويخضع الذهب الأصفر لنظرية العرض والطلب، وهو ما يفسر عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الماضية بسبب زيادة الطلب وقلة العرض، لذلك شهد الذهب ارتفاعا كبيرا في أسعاره علاوة على هذا التباين بين العرض المسموح به والطلب من قبل العديد من التجار الأغبياء الذين يتلاعبون بالأسعار، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار بالموافقة على تمديد فترة الإعفاء الجمركي لستة أشهر أخرى من أجل استقرار سعر الذهب.
