التقاعد المبكر تحرم الموظف ومؤسسة الضمان من آلاف الدنانير.. تفاصيل إنهاء خدمة 8 موظفين بالأردن

أفادت تقارير صحفية، عبر الصحف الرسمية بالأردن عن حجم وقيمة الخسائر التي يتسبب فيها قانون التقاعد المبكر بالأردن، سواء على الموظف أو على الضمان الاجتماعي، حيث أوضحت أن القانون يحرم مؤسسة الضمان من إيرادات تأمينية عبر اشتراكات، التي يتم احتسابها وفق الفارق ما بين عمره عند التقاعد وسن الستين، حيث تقدّر بعشرات الآلاف من الدنانير، كما يترتب عليها أن تدفع المؤسسة رواتب تقاعدية مبكرة فالأثر المالي على الضمان وعلى الأفراد بالغ السوء.

التقاعد المبكر بالأردن

أوضح موسى الصبيحي، خبير التأمينات والحماية الاجتماعية على قرار وزارة الزراعة المتعلق بإنهاء خدمات 8 موظفين لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، حيث أكد بصدور قرار من وزير الزراعة  بإنهاء خدمات ثمانية موظفين لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، كما أكد أنّ أحد هؤلاء الموظفين من مواليد 1978 أي أن عمره (46) سنة، ويالتالي فسيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقاً لمعادلة احتساب الراتب المحددة بموجب القانون، وسيتم تخفيض هذا الراتب بنسبة 16%.

التقاعد المبكر

كما تساءل الصبيحي عن ذنب هذا الموظف حتى يتحمّل هذا التخفيض، وخاصة وأنه لم يطلب إنهاء خدماته رغبةً في التقاعد، وإنما استخدم الوزير المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية فأنهى خدماته دون طلب منه، كما أردف، ولنفترض أن متوسط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لهذا الموظف خلال أل (24) اشتراكاً الأخيرة هو (900) دينار(كونه مستثنى) فكم سيحصل على راتب تقاعد أساسي فعلي وكم سيتم تخفيض هذا الراتب كونه تقاعدَ مبكراً عند سن السادسة والأربعين.

الراتب التقاعدي

ثم أضاف الصبيحي، سيبلغ الراتب التقاعدي الأساسي للموظف السابق ذكره 675 دينار، وكون عمره (46) عام ، سيتم تخفيضه بنسبة (16%)،أي ينخفض بمقدار ( 108 ) دنانير، وبناء عليه يصبح راتبه التقاعدي الأساسي أو الفعلي 567 ديناراً، ولو لم تكن مدة اشتراكه طويلة لانخفض راتبه الى أقل من ذلك بكثير.