حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد القرارات الرئاسية الجديدة

ويدرس العديد من العاملين في القطاع الخاص مدى تأثير زيادة الرواتب بعد أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من القرارات الاستثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المصريين ومساعدة شرائح المجتمع على مواجهة صعوبات الحياة، خاصة بعد سنوات طويلة من بدء الأزمة. ويعانون من صعوبات الحياة وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وسنوافيكم في السطور التالية بكافة التفاصيل المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور. تابعونا لمزيد من الأخبار.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر تصريح رسمي أن معدل الأجور يمثل حاليا ما لا يقل عن 15% من تكلفة إنتاج السلع أو الخدمات المقدمة في مصر، وهي النسبة التي سيتم تصنيفها في النهاية تحت بند تكاليف المشروعات. لعدة معايير، منها ظروف العرض والطلب على المهارات المطلوبة في السوق، ورغبة الشركات في الاحتفاظ بموظفيها وعدم إغراءهم بعيدًا عن المنافسين، والأداء المالي لكل شركة في اجتماعها في يونيو الماضي قرر المجلس الوطني للأجور برئاسة د.

قرارات اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعلن الرئيس السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، عددا من القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، من بينها زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 4000 جنيه، وزيادة بدل غلاء المعيشة إلى 600 جنيه. من 300 جنيه وزيادة العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه، وتتضمن الحزمة زيادة 15% في الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين مستفيد من معاش «تكافل وكرامة». وتم جمع 300 جنيه للصحفيين، وأطلق البنك الزراعي مبادرة لتخفيف العبء عن صغار المزارعين. وتتميز أجور الشركات الخاصة في مصر بالمرونة، ويمكن أن تختلف المعايير التي تستخدمها الحكومة في توظيف موظفيها بسبب اختلاف طبيعتها من العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة لا تنطبق على هذه الأجور.