الحكومة تُبشر بشرى سارة بشأن زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الخاص

أعلن محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحاته عبر قناة “المحور” عن موعد متوقع لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الذي تتم مناقشة قانون العمل فيه حاليا بمجلس النواب. وأوضح جبران، أن هناك تواصلاً فعالاً بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث تتم مناقشة التشريع الخاص بأجور العمال في البرلمان بمشاركة النقابة.

وعن مستوى الحد الأدنى للأجور أوضح جبران أن المجلس بدأ بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 ليرة للقطاع الخاص و3000 ليرة للقطاع العام وأن هناك مخصصات أخرى للعمالة غير المنتظمة حيث أن هذا الدعم بقيمة استلام أكثر من 500 جنيه لمدة 6 أشهر خلال جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة تضم أكثر من مليون ونصف مليون عامل.

وفي وقت سابق، تحدث علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور رئيس اتحاد المستثمرين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه. وأوضح السقطي أن هناك وظائف يطبق فيها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بهدف استقطاب العمالة ذات المهارات التقليدية، فيما تخضع وظائف أخرى لمعايير السوق والمنافسة التي تحدد الرواتب على أساس السوق و250 ألف جنيه لكل وصول شهر.

وأخيرًا، يعود هذا التطور إلى قرار الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في إدارات الدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام إلى 4000 جنيه. ويشير الخبراء إلى أن بعض الشركات الأجنبية قامت بزيادة أجور العاملين لديها إلى مليون جنيه في بعض الوظائف الإدارية والإشرافية في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن الأجور في القطاع الخاص في مصر تتسم بالمرونة والتنوع وتخضع لعدة معايير منها شروط العرض والطلب والمهارات المطلوبة في السوق، وكذلك استراتيجيات الشركات للاحتفاظ بموظفيها وعمالها. الحفاظ عليهم الوضع المالي بما في ذلك القدرة.